مباحث هذا الشرح ، ونعدّ مثل هذه الأخبار صحيحاً ، مع التقييد بقولي : " على الظاهر " أو " عندي " إشارةً إلى مثل هذا الأمر . ( 1 ) ولعلّ هذه العبارة أوفى من سائر العبارات المذكورة ، بل هو الظاهر ، والظاهر أنّ نقل القول بعدم لزوم النقد عن الذخيرة مستند إلى ما ذكر من الكلمات ولو بعضها . وجنح إلى القول بذلك العلاّمة الخوانساري في أوائل المشارق ؛ حيث إنّه قدح فيما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن جعفر - ومدلوله عدم جواز كتابة القرآن للمحدث - بأنّ للشيخ إلى عليّ بن جعفر ثلاثةَ طرق على ما نقل : أحدها : ما ذكره في آخر التهذيب ، ( 2 ) وهذا الطريق ليس بصحيح وإن وصفه العلاّمة [ في الخلاصة ] ( 3 ) بالصحّة ؛ لأنّ فيه حسينَ بن عبيد الله الغضائري ، ولم ينصّ الأصحاب على توثيقه . والآخَران : ما نقلهما في فهرسته . وهذان الطريقان وإن كانا صحيحين إلاّ أنّه ( رحمه الله ) قال في الفهرست في أثناء ذكر عليّ بن جعفر كلاماً بهذه العبارة : " وله كتاب المناسك ، ومسائلُ لأخيه موسى الكاظم بن جعفر ( عليهما السلام ) سأله عنها أخبرنا بذلك " ، ( 4 ) وفي بعض النسخ : " أخبرنا به جماعة " إلى آخر ما ذكره . وهذه العبارة - كما ترى - ليست ظاهرة في أنّ كلّ ما يرويه الشيخ عن عليّ بن جعفر إنّما هو بهذين الطريقين ؛ إذ يجوز أن تكون تلك المسائل مسائلَ خاصّةً مجتمعةً في كتاب مثلا ، ولم يكن كلّ ما يرويه عنه داخلا فيها ، مع احتمال رجوع الضمير إلى الكتاب فقط . على أنّ في نسخة الفهرست التي عندنا قد وضع علامة

--> 1 . ذخيرة المعاد : 39 . 2 . التهذيب : 10 : 86 ، من المشيخة . 3 . ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 4 . الفهرست : 87 / 367 .